مؤسســــة عــــدن الغـــد للإعــــلام
آخر تحديث للموقع الخميس 21 فبراير 2019 11:21 مساءً

  

رجل الحرب والسلم في آن واحد !
نفوض مناضلين خنادق وليس مناضلين فنادق
المرأة الجنوبية داعية أساسية للأمن والأمان
رسالة من صقور الجو
من هو سارق وقود الكهرباء.. يا احمد سعيد كرامه
21فبراير كشف لنا الكثير وكشف إن  لدينا قيادات حق مخصصات فقط وليس حق ثورة
في ابين من يملك السلطة يدوس على الآخرين
ساحة حرة

الدولة الشرعية بين سعر الصرف وأسعار التجار

محمد عبدالله القادري
الذهاب لصفحة الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 06 ديسمبر 2018 05:25 مساءً

حققت الحكومة الشرعية نجاحاً اقتصادياً كبيراً في اعادة القيمة للعملة اليمنية مما نتج عنه انخفاض سعر العملات الاجنبية امام الريال اليمني .

ولكن المشكلة ان اسعار السلع والخدمات لا زالت مرتفعة في ظل انخفاض سعر  الصرف ، ارتفع سعر الصرف فأرتفعت الاسعار وانخفض سعر الصرف وظل ارتفاع الاسعار كما هو ، وهذا ما يعني ان المستفيد هو التاجر فقط وليس المواطن.

وهذا ما يفرض على الدولة الشرعية ان تقوم بواجبها في تحديد اسعار السلع والخدمات مثلما قامت بتسعير الدولار ، ويجب ان يكون هناك تناغم وتكامل وترابط وعمل مشترك بين السياسة المالية والبنك المركزي وبين وزارة الصناعة والتجارة ، ومثلما استخدمت الحكومة اجراءاتها مع الصرافين لضبط اسعار العملة يجب ان تستخدم اجراءات مع التجار.

 

ليس للتاجر اي مبرر عندما يجعل الاسعار مرتفعة في ظل انخفاض اسعار الصرف بحجة انهم اشتروا بضاعتهم عندما كانت اسعار الصرف مرتفعة ولا بد من الانتظار فترة حتى تنتهي الكمية .

مثلما رفع التاجر الاسعار عندما ارتفع سعر الدولار مباشرة امام الريال اليمني ، يجب على التاجر ان يخفض الاسعار عندما ينخفض سعر الدولار مباشرةً ، واذا كان هناك خسائر عليه بعد ذلك الانخفاض فيجب ان يتحملها كونه حصل على ارباح عندما ارتفع سعر الصرف وكان لديه كميات من البضائع اشتراها بسعر منخفض قبل الارتفاع في سعر الصرف وباعها بسعر مرتفع متوازي مع ارتفاع الصرف .

 

عندما ارتفع سعر الدولار إلى سبعمائة ريال  ارتفع سعر القمح ليصل اربعة عشر الف ريال ، ولكن سعر الدولار انخفض وعاد لخمسمائة ريال وسعر القمح لم ينخفض .

يجب انخفاض كل الاسعار التي ارتفعت وعودتها لما كانت عليه ، مالم فالنجاح الاقتصادي الذي حققته الشرعية في الجانب الاقتصادي لم يفيد سوى التاجر ولا فائدة للمواطن .

 

يجب على الحكومة الشرعية ان تستخدم وسائل لكسر احتكار التجار ، كون ذلك الاحتكار هو السبب في التحكم  بارتفاع اسعار السلع والخدمات من قبل التجار .

يجب تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتوفيرها كل السلع وبيعها للمواطنين بأسعار حكومية ، ويجب ايضاً وضع تسعيرة اسبوعية او نصف شهرية او شهرية من قبل الحكومة الشرعية والزام كل التجار والمحلات بالبيع وفقها .

 

يجب على وزارة الصناعة والتجارة القيام بدورها المطلوب .



شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها

شاركنا بتعليقك