مؤسســــة عــــدن الغـــد للإعــــلام
آخر تحديث للموقع الخميس 25 أبريل 2019 09:31 مساءً

  

أكثر اللاعبين مواجهة في تاريخ التنس
نيشيكوري و ميدفيديف إلى ربع نهائي بطولة برشلونة
ثيم يحجز مقعده في ربع نهائي بطولة برشلونة
نادال يتخطى فيرير ويصعد لربع نهائي برشلونة
نساء تحولن إلى أيقونات بعد تصدّيهن بشجاعة للميليشيات..(تقرير)
مدير عام مديرية الشيخ عثمان يتفقد مستشفى الإمراض النفسية والعصبية
الحكومة ترجع توقف ملف الأسرى إلى تعنت الحوثيين
حوارات

نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم الخنبشي في حوار خاص " لعدن الغد " : قريبا يستأنف مجلس النواب أعماله من عدن

الجمعة 22 مارس 2019 10:36 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

• نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم الخنبشي في حوار خاص " لعدن الغد "

▪ الحكومة ملتزمة بإنهاء الانقلاب.. وحريصة على إحلال السلام .. وتتعامل بإيجابية كبيرة مع الجهود الأممية وفق المرجعيات الثلاث

▪الطريق الي تحقيق الاصلاحات يمر عبر بوابة القضاء..

▪الحكومة تواصل تطبيع الحياة.. وماضية في استعادة مؤسسات الدولة..

▪واقع المحافظات المحررة يشهد يتحسن واضح.. والحكومة تتواجد فيها على هيئة خدمات..

▪الحياة تعود للمدن.. والضوء ينير الشوارع.. والخدمات تتحسن

▪الموازنة العامة للدولة تبعث برسائل ودلالات هامة.. ورفعنا النفقات التشغيلية للوزارات كي تسطيع القيام بواجباتها

▪حريصون على تفعيل دور المجالس المحلية.. ونتطلع ان تساهم بالدفع بعملية التنمية

▪قريبا يستأنف مجلس النواب أعماله من عدن.. واللجنة العليا للانتخابات باشرت اعمالها


▪لم يعد من المناسب التشكيك بدور الحكومة.. والمليشيات الحوثية تستثمر معاناة الناس.. وتعتقد ان استمرار الحرب يمنحها البقاء

▪حوار / سعيد الجعفري

كل شيء في مكتب معالي نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم الخنبشي يعكس وجود رجل دولة يعمل بكل تفاني وإخلاص. وأشياء كثيرة تظهر ان الرجل الذي عرفته ذات يوم. هو نفس الشخص الجالس على كرسي الرجل الثاني في الحكومة كنائب رئيس الوزراء.. وحين يكون قد مر وقت طويل بين اخر مرة قابلت بها الاستاذ سالم الخنبشي حين كان لايزال عضو في اللجنة العليا للانتخابات وبين لقاء اليوم لا شيء تغير في جوهر الرجل يتذكر جميع التفاصيل ويؤمن بذات الفلسفة التي تجعله قريب من الناس اكثر كنت اعرف الإجابة مسبقا ومع ذلك بادرته بالسؤال هل لاتزال تحمل نفس القناعة بان المناصب هي مهمة يؤديها الشخص في خدمة الناس وانها لا تدوم لا احد ابتسم كعادته قال وما لذي تغير كي تتغير تلك الفلسفة اليوم اجلس على هذا الكرسي وسيأتي غيري ليجلس عليه. والشيء الذي يبقى الاثر الذي يمكن ان تحدثه من خلال الوظيفة التي تؤديها اليوم والحق انني شعرت انني اعود في مقابلة ذات الشخص لا شيء تغير في تواضع الرجل وطيبة قلبه واحترامه للجميع وسواء كنت قابلته للمرة الاولى او للعاشرة. هو ذات الشخص الذي ستشعر في حضرته انك تعرفه منذ زمن طويل.


• في البداية نود ان تعطونا فكرة للدلالات التي تحملها اعتماد الحكومة لموازنة عامة للدولة للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب؟؟

• اسمح لي ان اتقدم في بداية الامر في التعبير عن اعجابي بصحيفة عدن الغد وتوجيه جزيل الشكر للإخوة في هيئة تحرير الصحيفة وجميع العاملين فيها اما عن سؤالك حول الموازنة العامة للدولة فإن الدلالات بالطبع كثيرة. بان الحكومة اليوم تنتقل الي مرحلة جديدة عقب الاحداث وحالات الحرب التي تمر بها اليمن. مرحلة رغم هذه الظروف فان الحكومة تتجه بالبلد نحو الاستقرار والعمل المؤسسي مرحلة تسعى من خلالها الحكومة في تحسين الخدمات ودعم اداء الوزارات والمكاتب التنفيذية بحيث تكون قادرة على اداء مهامها بالشكل المطلوب. ومرحلة جديدة من التحسن في كافة النواحي. مرحلة لتحسين الإيرادات وترشيد الانفاق وتطوير الاداء هذه هي العناوين البارزة للموازنة التي تحمل ايضا دلالات للداخل والخارج لمرحلة إعادة الاعمار والبناء. فهي تحمل رسالة للخارج. عن جدية الحكومة في تحقيق الاصلاحات، ومكافحة الفساد ،واعادة الاعمار،

وتحقيق الاصلاحات المطلوبة ،وتحقيق معايير الشفافية، وغيرها من المؤشرات التي ربما يشكل فيها رفع مخصصات النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات تحول نوعي يعكس حرص الحكومة على تفعيل دور الوزارات. وذلك من اجل تحسين الخدمات وتمكين الوزارات ومكاتبها التنفيذية من القيام بمسؤولياتها ووجبتها. لأنه بدون توفر الموازنة للنفقات التشغيلية للوزارات ظل دورها محدود وغير قادر على القيام بمسؤولياتها وبالتالي فإنه الموازنة تشكل نقله كبيرة بهذا التوقيت تعكس جدية الحكومة في تحقيق الاصلاحات وتطوير اداء الخدمات. وتحسين مهام الوزارات للنهوض بوجباتها

معالي نائب رئيس الوزراء نود ان توضح لنا الي اين وصلت جهود الدولة في استعادة مؤسسات الدولة؟؟ وإعادة تطبيع الحياة في عموم المحافظات ؟؟


لقد اخذت الحكومة على عاتقها مهمة استعادة الدولة ومؤسساتها التي استولت عليها المليشيات الحوثية من خلال الانقلاب. وبدأت الحكومة العمل من العاصمة عدن ومضت في اعادة عمل الوزارات والمرافق الحكومية
وانطلقت من الصفر واليوم فإن العديد من مؤسسات الدولة صارت تعمل من العاصمة المؤقتة عدن ابتدأ من الوزارات ومكاتبها بمحافظة عدن
الي جانب العديد من المؤسسات الهامة التي دشنت عملها من العاصمة المؤقتة عدن بشكل فعلي وكذا السلطات الأخرى التي انتقلت للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، كالسلطة القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وغيرها من المؤسسات. وحاليا تم استكمال ترتيب تدشين عمل اللجنة العليا للانتخابات وتنفيذ قرار فخامة رئيس الجمهورية الذي قضي، بنقل اللجنة العليا للانتخابات.

وبالتالي فإن الحكومة تكون قد نجحت الي درجة كبيرة في استعادة مؤسسات الدولة التي باتت تمارس مهامها من العاصمة المؤقتة عدن في تقديم الخدمات للمواطنين واليوم صارت جميع الوزارات تؤدي مهامها من العاصمة عدن. وهو الامر الذي يعكس النجاح الذي تحقق في هذا الشأن. وذلك مكن من إعادة تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة من خلال عودة كافة الخدمات للعمل مجددا، في تقديم الخدمة للمواطنين وشهدت خلال ذلك العاصمة المؤقتة عدن تحسن كبير في مجال الخدمات. بالتزامن مع التحسن الامني ،الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن.

وذلك بالمقارنة مع الفترة السابقة، التي ظلت خلالها عدن تغرق بالفوضى .وهنا نود الاشادة بجهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية العميد احمد الميسري .الذي بذل جهود كبيرة لتحسين وضع العاصمة عدن. وإعادة تطبيع الحياة فيها ،هذه الجهود لا تزال مستمرة من اجل تحسين وضع العاصمة عدن بما يليق بمكانتها كعاصمة لجميع اليمنيين وما يتطلب ذلك من جهود في مجال تحسين الخدمات. وكذا تطوير خدمة الكهرباء باعتبارها الخدمة الاكثر أهمية في عدن بما يمكن المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمة. في صيف ترتب له الحكومة ان يكون صيفا باردا مع توفر خدمة الكهرباء بالشكل الافضل. ونتطلع الي ان تشهد عدن المزيد من التحسن في المجالات الامنية وحد، علمي ان نائب رئيس الوزراء الزميل احمد الميسري يبذل الجهود في سبيل تحقيق هذه الغايات. وهناك جهود تبذل لمنع حمل السلاح وتفعيل دور، أقسام الشرطة. وغيرها من المهام التي تعمل على تحسين الخدمات ليس في عدن وحدها ولكن في جميع المحافظات المحررة. هذه الجهود تسير بالتوازي مع قيام الحكومة بصرف رواتب الموظفين في عموم المحافظات بل والمحافظات التي لاتزال تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية.


• استاذ سالم هناك من يرى ان دور الحكومة لايزال محدود وحضورها في العاصمة المؤقتة عدن. حضور شكلي ويستدلون بوزراء يقضون اغلب اوقاتهم في الخارج؟؟

اليوم لم يعد من الممكن التشكيك بدور الحكومة وحضورها على ارض الواقع. باعتبارها الحكومة الشرعية المعنية بعموم المحافظات اليمنية. نتحدث اليوم وعلى ارض الواقع الكثير من الاشياء التي تحققت، واول هذه الاشياء حكومة تعمل من الداخل، عبر وزراها ومكاتبها ومؤسساتها، وتمارس كافة المهام. حكومة باتت تسيطر علي اكثر من 85 % من الاراضي اليمنية، بعد ان كانت لا تجد لها موطئ قدم.

حكومة تعمل من العاصمة المؤقتة عدن وتمارس كافة مهامها وتقوم بواجباتها تجاه المواطنين، وتشرف على كافة الاعمال والخدمات. وتبذل كل وزارة الجهود ، في سبيل تطوير الاداء، وتحسين مستوى الخدمات، من خلال مكاتب الوزارات القائمة والمتواجدة بالعاصمة المؤقتة عدن. واغلب الوزراء متواجدين. والعمل في هذه الوزارات مستمر لا يتوقف بحضور او غياب الوزير. فالوزارة بالطبع اي وزارة هي ليست وزير حكومة. بل هيا مهام وخدمات ومؤسسات ومرافق تتبع هذه الوزارة، وهيكل اداري يؤدي وظيفة هذه الوزارة، وتدرج وظيفي وقيادي، من رؤساء اقسام ومدراء ادارات ومدراء عموم ووكلا الوزارات وقطاعات ، وصولا الي الوزير او نائب الوزير في هذا السلم الوظيفي. ومجلس الوزراء يمارس مهامه كحكومة بشكل إعتيادي، ويعقد جلساته من العاصمة المؤقتة بحضور اغلب الوزراء، او من يمثلهم من النواب او الوكلاء بموجب القانون. وبالتالي اذ لم يوجد هذا الوزير او ذاك لأي سبب لا يؤثر ذلك على شيء. فالمهام والاعمال تسير بشكل طبيعي وسلس. ووجود وزير ما خارج اليمن يعود لارتباطات معينة تستدعيها مهامه ومسؤولياته. لا يمكن لوم وزير الخارجية على تواجده بالخارج، او وزير التخطيط على سبيل المثال لمهام جسيمة تستدعي تواجدهم في الخارج. وبالتالي لم يعد من المقبول التشكيك بحضور ودور الحكومة في الواقع...


المحافظات المحررة

• كيف تقيمون واقع المحافظات المحررة ودور السلطات المحلية فيها وهل تمارس الحكومة دورها بهذه المحافظات بالشكل الكافي؟؟

واقع المحافظات المحررة يمكن ان يشكل انعكاسا لمجمل الاوضاع التي تمر بها البلد. نحن اليوم نتحدث عنها كمحافظات محررة ، بمعنى انها في فترة ما سقطت بيد المليشيات، وتعرضت للدمار والنهب. كمؤسسات وبناء تحتية ومقدرات. في امر انعكست نتائجه على واقع هذه المحافظات. والواضح ان التأثيرات والنتائج على واقع المحافظات عموما كارثية. واليوم تعود هذه المحافظات الي نطاقها الطبيعي، في اطار الدولة والشرعية، وبالتالي فإنها تحاول ان تتغلب على جميع التحديات وتداعيات السقوط. هذه المحافظات تعاود الانطلاق من منطقة الصفر. لان تداعيات السقوط كانت كبيرة. والمليشيات لم تبقي شيء قابل للحياة، وقابل للعمل والاستمرار . وبالتالي وجدت نفسها هذه المحافظات امام وقع بأس الان بعد ان تحررت تحاول النهوض والعودة من جديد. وعليه فانه مقارنة بهذه الظروف وحجم الكارثة التي اصابت البلد عموما. فإن هذه المحافظات تعود الي الطريق الصحيح في نطاق الدولة. وتضع قدمها على نقطة البداية للعودة الى المسار الطبيعي لواقع المدن المرتبط، بوجود الدولة على شكل نظام وقانون وخدمات تقدم ومؤسسات تعمل . وتسير هذه الجهود بالتوازي مع مجهودات الحكومة في إعادة تطبيع الحياة للمدن واستئناف العمل والخدمات وصولا الي الوضع الطبيعي من الاستقرار المأمول لعموم المحافظات العامة. والحكومة في هذا الشأن تقوم بجهود كبيرة لإعادة الحياة وتطبيع الاوضاع ولن تكون هذه المحافظات قوية الا بقوة الحكومة المركزية، التي تتطلب الدعم والمساندة ايضا من قبل الجميع. ما يدعوا للمزيد من التفال هو عودة الدولة بهذه المحافظات، واستئناف الخدمات فيها. حيث ارتبطت عملية تحرير المدن والبلدات بحضور الحكومة السريع. وبقاء في ذهن الناس حجم المعاناة التي مروا بها أثناء سيطرة المليشيات على مدنهم. وبمجرد التحرر حضرت الحكومة على شكل خدمات. عادت الأضواء لهذه المحافظات بمجرد هزيمة مشروع الموت المتمثل بالمليشيات. حيث عادت الكهرباء تضئ المنازل والشوارع. وعادت المستشفيات للعمل وجميع الخدمات تعود اليها . تحررت المحافظات وعاد الموظفين يتسلمون رواتبهم، وعادت حالات الضمان الاجتماعي تصل للفقراء. والاعمال الإغاثية تجد طريقها الي المحتاجين. كل هذا سار جنبا لجنب مع عمليات التحرير. وارتبط التحرير بعودة الخدمات.
والوضع الان افضل ويشهد تحسن ملحوظ . لكن ذلك بالطبع غير كافي لازالت الخدمات تحتاج للمزيد من التطوير والتحسن ويحتاج الناس ان يشاهدوا حضور الدولة القوية. حيث لازالت الارتدادات جراء سيطرة المليشيات الحوثية على هذه المحافظات تلقي بتبعاتها على كل شيء.
لاتزال عموم المحافظات بحاجة الي المزيد من الاهتمام في تحسين مستوى الخدمات فيها. وبحاجة الي استعادة الامن بالشكل الكافي والتخلص، من مظاهر الاختلالات. يحتاج المواطنين الي الشعور بالأمن والعدل ووجود الدولة. يحتاجون ان يشاهدون التنمية تعود الي مدنهم، وقبل ذلك يحتاجون الي مشاهدة شوارعهم نظيفة. ويحتاجون ان يتنقلون بأمن، يحتاجون للمزيد من التحسن، واختفاء السلاح ومظاهر التسلح تختفي من حياتهم. يحتاجون ان يحل السلام والامن الي كل بيت. والي تفعيل دور الاجهزة الامنية. ومختلف مؤسسات الدولة. ذلك يتطلب ان تقوم السلطات المحلية بدورها ،واعادة اعمال المجالس المحلية في مباشرة مهامها بالشكل المطلوب. وتفعيل خدماتها وتنمية مواردها وهو ما سوف نركز عليه خلال الفترة القادمة.

تحتاج المحافظات الي ان تتحول المجالس المحلية فيها الي سلطات منتجة وفاعلة تساهم في تحسين مجمل اوضاع البلد، وان تكون عامل رئيسي في إحداث التنمية. وذلك لن يكون الي بإعادة عمل دور المجالس المحلية باعتبارها سلطات منتخبة تستمد بقاءها من ورقة الضمانات. وتحتاج هذه المحافظات الي استعادة موارد الدولة، واستعادة النشاط والاستخدام الامثل للموارد، بموجب القوانين الناظمة في هذا الشأن. ثمة شيء ينبغي التأكيد عليه انه لن تكون السلطة المحلية قوية الا بمقدار التزامها بوظائفها وتجسيد قيم المواطنة، والعدل والقانون. ولن تكون قوية الا بمقدار حفاظها على قوة الحكومة المركزية. والتزامها بجميع ما يصدر عنها. ونحن بدورنا في الحكومة حريصين على تحقيق النهضة المحافظات عموما وتمكينها من ممارسة دورها بأعلى قدر من الاستقلالية. التي تمكنها من الاعتماد على ذاتها في الاكتفاء الذاتي. وبما يمهد نحو الانتقال الي الشكل الجديد للدولة. في اليمن الاتحادي القائم علي الاقاليم. والمتحل بروح العدل . الذي يضمن تقاسم السلطة والثروة.

المحافظات الغير محررة

• لاشك انكم تدركون حجم بؤس المحافظات الواقعة تحت سيطرة
المليشيات ومدى معاناة الناس فيها ماهوا دور الحكومة وواجباتها تجاه هذه المحافظات؟؟

الحكومة ملزمة بشكل قانوني وطبيعي بإنهاء الانقلاب وتحرير هذه المناطق وإعادتها الي حضن الشرعية والدولة، وكذا استعادة مؤسسات الدولة. هذه عملية تسير بالتوازي .مع الاعمال الميدانية للقوات المسلحة ، التي تعمل على تحرير كافة المناطق التي لاتزال تخضع لسيطرة المليشيات. فإنه الي جانب ذلك تعمل الحكومة بالشق السياسي كما قلت لك بالتوازي مع العمل العسكري من منطلق مسؤولية الدولة والقيادة السياسية في انهاء الانقلاب. وذلك بالطبع ليس عبر العمل العسكري وحدة. حيث إننا في الحكومة، نترك الباب مفتوح ،امام جميع الجهود التي تؤدي بالنهاية الي انهاء الانقلاب . والتعامل مع جميع المبادرات الاممية والدولية بكل ايجابية، في نطاق القوانين والمرجعيات الدولية وبما في ذلك المبادرة الخليجية. لسنا دعاة حرب ولا نريد هذه الحرب. الحرب بالنسبة للشرعية لم تكن يومآ خيار. بقدر ما فرضت علينا. نحن افسحنا المجال امام الحوار لعله يؤدي الي تحقيق النتائج المرجوة في انهاء الانقلاب وتخليص عموم المواطنين من معاناة وجحيم العيش تحت رحمة المليشيات وحرصنا على تقديم التسهيلات بل والتنازلات. املآ في الوصول الي حلول عادلة، تجنب الشعب اليمني مأسي الحروب، وتحافظ على ما تبقى من بناء ومؤسسات الدولة. وتجنب المدن الدمار وكوراث الحرب ، وبات العالم يدرك حرص الدولة وفخامة رئيس الجمهورية، على انهاء هذه الحرب وتجنيب البلد، مآسي الصراع لكن هذه الجهود تقابل بالمزيد من الصلف والتعنت من قبل المليشيات. بل وتتخذ من معاناة الناس وسيلة للضغط وتحقيق المكاسب الشخصية. هذه المليشيات ليس لديها ادناء شعور بمعاناة الناس ومسؤولياتها تجاههم. لأنها بالأساس مليشيات لا يمكنها ان تصبح دولة، او تفكر بمنطق الدولة المسؤولة عن جميع الناس.
انها تحاول ان تستثمر معاناتهم. لقد عطلت وسائل الحياة. ونهبت ودمرت المؤسسات واستولت على رواتب الموظفين. وتركت الجميع امام طائلة من المعاناة. دون ان تشعر بمسؤوليتها. تصور ان هذه المليشيات نهبت اموال ورواتب المتقاعدين المدنيين .رغم ان رواتبهم ظلت محفوظة ولا يمكن لأي سلطة طبيعية أيا كانت ان تفكر بنهب رواتب استقطعت مسبقا كتامين. ولكن المليشيات فعلت ذلك نهبت رواتبهم، وتركتهم بدون راتب. في تصرف لا يمكن تخيل حدوثة. انها لم تضع اي حرمات او خطوط حمراء. نهبت المؤسسات العامة والخاصة والجماعات والافراد على السواء. وبالتالي وجدت الدولة نفسها. امام قائمة التزامات، من منطلق مسؤولياتها كدولة. وهذا ما يظهر الفرق بين منطق الدولة ومنطق المليشيات. ووجدنا انفسنا نقوم بدفع رواتب المتعاقدين المدنيين . الذين بالأصل نهبت اموالهم ورواتبهم المليشيات. لأنه من غير المنطقي ان تتخلى الدولة عن مسؤولياتها تجاههم. وفي الوقت الذي سعت المليشيات الحوثية الي تعطيل المؤسسات في مناطق سيطرتها. حرصت الحكومة على استمرار تقديم الخدمات. بتلك المناطق إدراكا منا بمسؤوليتنا تجاه المواطنين .على الرغم من حجم الاعباء التي نتحملها كحكومة، في مناطق هي بالأساس لاتزال تحت سيطرة المليشيات. وذلك يظهر من خلال قيام الحكومة بصرف رواتب العديد من القطاعات، بتلك المناطق. هل تعرف اخي العزيز ان هناك رواتب ظلت تصرف في مناطق سيطرة المليشيات ولم تتوقف منذ البداية. على سبيل المثال رواتب القضاة ظلت تدفع من قبل الحكومة الشرعية، في مناطق سيطرة المليشيات.
التي صارت تستخدمهم وترغمهم عل على اصدار احكام، ضد من تعتبرهم خصومها. تصور ان المليشيات تستخدم المحاكم في مناطقها اليوم، لمحاكمة قيادات في الشرعية، بشكل ينمى عن مدى استهتار المليشيات بالقضاء كسلطة مستقلة. بل ان المليشيات تزعم انها تقوم بمحاكمة فخامة الرئيس. نحن امام اي جنون.

ومع كل ذلك لم تتوقف الحكومة الشرعية من القيام بوجباتها تجاه تلك المحافظات. وحرصت على ايصال المواد الإغاثية للمواطنين، في مناطق سيطرة المليشيات، لتقوم المليشيات بعد ذلك بسرقتها، وبيعها في السوق السوداء ،تمام كما تفعل بالدواء ووقود المحطات، حتى وقود الكهرباء من الديزل والمازوت تقوم بسرقته وتتاجر بالمشتقات النفطية، ونهبت رواتب المعلمين هي لا تريد للعملية التعليمية ان تستمر ، كما ان الدولة تقوم بصرف رواتب دكاترة الجامعات وجميع العاملين في القطاع الصحي حرصا على استمرار هذه المرافق، في خدمة المواطنين. على الرغم من ان المليشيات حالت دون تسلم الرواتب وتقوم بنهبها، ورفضت جميع المبادرات في هذا الشأن ورفضت المبادرات وخطوات ربط فرع البنك المركزي بصنعاء بالبنك المركزي بعدن. وترفض توريد الإيرادات ،حتى يتسنى للدولة القيام بصرف رواتب جميع الموظفين. ومع ذلك الدولة لا تالو جهد ،في تقديم كل ما يلزم تجاه المواطنين في تلك المناطق ،التي لاتزال تحت سيطرة المليشيات

اصلاحات اقتصادية

• ماذا عن جهود الحكومة في تحقيق الاصلاحات
الاقتصادية المطلوبة ومنع حالة الانهيار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب؟؟

كما تعلمون الظروف التي تمر بها البلاد، والتداعيات الكارثية، الناتجة عن الحرب، التي اشعلتها المليشيات الحوثية، وحجم الدمار الذي تسببت به والأثار الاقتصادية التي الحقتها بالبلاد .فعلاوتا على نهب المليشيات الحوثية لجميع مقدرات الدولة واموال البنك المركزي، ورواتب الموظفين، وأموال وممتلكات المؤسسات والمرافق الحكومية. والصناديق والمؤسسات الإيرادية. وتعطيل اداء المؤسسات وتفريغها من محتوها، وشل وظيفتها بشكل كامل. ولم تترك المليشيات شيئا قابل للحياة او العمل فدمرت كل شيء .وبالتالي عطلت وسائل الانتاج والعمل ووظائف المؤسسات. ونهبت الموارد . وعلى حساب كل ذلك أحيت السوق السوداء، والاقتصاد البديل لاقتصاد الدولة، بما يمكنها من سرقة المواطنين، واستثمار معاناتهم من خلال الشركات النفطية والسوق السوداء، وشل اقتصاد الدولة لتحقيق الثراء لقيادات المليشيات. على حساب اقتصاد الدولة. الي جانب الفاتورة اليومية الذي تدفعها البلد، نتيجة هذه الحرب التي تعتبرها المليشيات مصدر يمكنها من البقاء والاستمرار. وترى انها تستمد مشروعيتها من هذه الحرب. وهي تدرك انها لا تمتلك اي مشروعية. وتحاول ان تستغل فترة بقاءها في تحقيق المزيد من الثراء. وكما تعلمون انه وفقآ لهذه المعطيات، فإن الوضع الاقتصادي مر بأسوأ حالاته .ووصل حد الانهيار ،الذي شارفت معه البلد الدخول الي المجاعة. لولا جهود الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، وبدعم من الأشقاء في دول التحالف، بذلت الحكومة جهود كبيرة في منع الانهيار، والحفاظ على قيمة الريال اليمني، الذي ظل يفقد قيمته بدرجة مخيفة، نتيجة لتلك العوامل والتحديات المختلفة الناتجة عن ظروف وتداعيات الحرب. الي جانب عمليات المضاربات التي تقف وراءها المليشيات الحوثية. وقد نجحت الحكومة بمساندة الاشقاء في دول التحالف ، من منع الانهيار، واعادة التعافي لقيمة الريال، بدعم خاص من الاشقاء في المملكة العربية السعودية. عبر جملة من الخطوات والتدابير الاقتصادية الضرورية والهامة، والعمل على تحسين اسعار المواد والسلع الاساسية، والمشتقات النفطية والحقيقة ان الجهود في هذا الشأن مستمرة، لتحقيق المزيد من الاصلاحات ،وإعادة الانتاج في المؤسسات الايرادية. واعادة تصدير المشتقات النفطية. وغيرها من الخطوات الاقتصادية الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي .الي جانب الخطوات الاخرى المتعلقة بترشيد الانفاق، ورفع كفاءة الاداء ، وتحسين مستوى اداء الخدمات. عبر عدد من الاجراءات ولعل اعداد الموازنة العامة للدولة ، تأتي في هذا السياق الحريص على تحسين الوضع الاقتصادي. وبالتالي فإن الجهود الحكومية كبيرة في هذا الشأن، ولعلنا اليوم نقف على بداية الطريق الصحيح بعد ان بدأت الحكومة تعمل بشكل جدي واستعادت العديد من المؤسسات وتواصل الجهود في تحقيق المزيد من التحسينات الاقتصادية واعادة تطبيع الحياة بشكل افضل


• ماهي علاقتكم كحكومة ببقية سلطات الدولة المختلفة ؟؟

النظام القائم بالبلد هو شكل الدولة التي تسير بها مهامها السيادية والوظيفية. وفقا لدستور حاكم ومنظم لمهام المؤسسات الدستورية والسلطات. والرئيس هو المسؤول عن جميع هذه السلطات. نحن كسلطة تنفيذية الي جانب فخامة الرئيس حريصون على ان تمارس كافة السلطات الأخرى دورها ومهامها الدستورية والقانونية. في سياق تكاملي بين جميع السلطات .وحريصون على تكامل هذا الاداء في مهام واداء السلطات المختلفة تنفيذية وتشريعية وقضائية. كلا من موقع مسؤولياته.
والحكومة كسلطة تنفيذية .حريصة على القيام بواجباتها وحريصة أيضا على تكامل الاداء مع بقية السلطات. على ان يسود بين مختلف السلطات روح التعاون المثمر والبناء. ونبادر على الدوام في نكون الي جانب هذه السلطات. في غضون الايام القليلة الماضية من عمر حكومة الدكتور معين عبدالملك كنا على تواصل مع السلطة القضائية. عبر مجلس القضاء الأعلى وقد التقيت بهم ناقشنا مجمل القضايا الهادفة الي تفعيل دور القضاء كسلطة قضائية، لا يتحقق العدل الا بوجودها، واستمعنا الى رؤيتهم واستراتيجياتهم، واكدنا على حرص الحكومة لتقديم كل ما يتطلب منا كحكومة في تمكين القضاء من القيام بمسؤولياته وتوفير الحماية لهم. وكل ما يمكننا القيام به. وما ننتظره منهم .من تعاون في انجاح مهام الحكومة. وتوصلنا الي تفاهمات، نستطيع ان نبني عليها مجالات التعاون المستقبلي، كلا من موقع مسؤولياته وطبيعية مهامه. تمكنا معهم من خلال تلك الجهود من رفع الاضراب. وسنظل على الدوام حريصين على الارتقاء بمستوى العلاقات والتنسيق والتكامل.

السلطة القضائية

على ذكركم للسلطة القضائية. كيف تقيمون مستوى هذه السلطة واداء القضاة ؟؟

كما سبق ان ذكرت لك السلطة القضائية سلطة مستقلة. ينبغي ان تحظى بقدر عالي من الاحترام من بقية السلطات.. ينبغي علينا جميعا ان نكون حريصين على حفظ هيبة القضاء بما يمكنه من القيام بواجباته.. لا يمكن لهذا القضاء ان يكون فاعلا، دون اقرار الجميع بأهمية القضاء والحرص على حفظ مكانته وهيبته. علينا جميعا ان نحترم القضاء، والابتعاد عما قد يضعف من مكانته. اقول ذلك وانا اود ان يكون الاعلام الي جانب القضاة وان لا تقدم وسائل الاعلام على الاقدام على ما يقلل من مكانت القضاء. لأن ذلك لن يفيد احد. وبالتالي انا هنا اوكد على احترام القضاء كسلطة لا يستقيم العدل بدونها. لا يمكن لأي دولة ان تحقق النهضة والتقدم والاستقرار السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والامني دون وجود قضاء قوي وعادل ونزية .وما استطيع ان اقوله في هذا الشأن، ان القضاء من وجهة نظري يستعيد دورة الأن كغيره من السلطات كما تأثر ايضا بتداعيات الحرب اللعينة التي اشعلتها المليشيات الحوثية. وهو أيضا سقط في فترة ما بيد المليشيات الحوثية. مثلة مثل بقية السلطات والمؤسسات التي سقت بيد الانقلاب. ولاشك ان المليشيات اسأت بتصرفاتها الهمجية على القضاء .ولازالت تفعل الكثير في مناطق سيطرتها. من خلال سيطرتها عليه ،وكل يوم نشهد مهازل كثيرة ،تنفذها المليشيات في السلطة القضائية، بغرض تحويلها الي اداة لمعاقبة الخصوم، واصدار الأحكام الجائرة ،بحق من تختلف معهم ، عبر محاكمات تفتقر للمعايير العادلة. التي تسئ للقضاء ومكانته كسلطة يحتمي بعدلها الجميع وهو ما ينبغى عدم التأثير عليه .وارغام القضاة بإصدار احكام جائرة. بل ووصل بهم الحال الي محاكمات هزلية، وعبثية بحق قيادات الدولة. ومحاكمة رئيس الجمهورية ،وهو الامر الذي اسقط هذه السلطة بعد ان باتت بيد مليشيات تستخدمها لتنفيذ اجندتها الخبيثة، وتعاقب بها من تشاء، بعيدا عن وظيفة القضاء الحقيقة، كان ينبغي ان يتم تحيد القضاء ،والابتعاد من التأثير عليه ،او السيطرة المطلقة كما حدث. لذا فقد حرص فخامة الرئيس على ابقاء القضاء محايدا وعدم التأثير علية. لم يقدم على اتخاذ اي قرار يمس من القضاء حتى في مناطق سيطرة المليشيات . وحين اصرت المليشيات، على المضي بمخططها في تدمير كل شيء بالبلد. من مقدرات ومؤسسات ونظام وقوانين، اتخذ القرار فخامته بنقل السلطة القضائية الي العاصمة المؤقتة عدن، وعلى الرغم من ذلك ظل الامل قائم في استمرار مهام القضاء وعمل المحاكم والنيابات. في مناطق سيطرة المليشيات .إدراكا من فخامته لأهمية ان تبقى المحاكم تعمل في انصاف الناس، وتوفير الحد المقبول من العدل. وعلى الرغم من الظروف التي مرت بها الدولة استمرت رواتب القضاة مستمرة. دون بقية موظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلابين. وفقآ لتوجيهات فخامته .ومع ذلك وللأسف لم تكن المليشيات بالقدر الذي يجعلها ان تفهم خطوات السلطة الشرعية وحرصها على تحيد القضاء ،وقابلت خطوات الشرعية بالمزيد من الهمجية. التي لا تبقى اي وظيفة لأي مؤسسة وأخذت تتمادي كل يوم وتجر القضاء الي مربع يلغي دورة .ولم يعد له من وظيفة حقيقة يوديها. في مناطق سيطرة الانقلابين وتحول الي اداة بيد المليشيات، تعبث بها كيف ما شأت. وبالتالي نحن ندعوا القضاة في مناطق سيطرة الانقلابين عن مقاومة مشروع الانقلابين والكف عن تنفيذ اوامر المليشيات .عليهم ان يدرسوا خيارتهم جيدا ويكونوا بمستوى ما هو مؤمل منهم.

ذلك يقودنا لمعرفة الظروف التي مر بها القضاء، ويمر بها حاليا وهو يبدأ من جديد من العاصمة المؤقتة عدن. نحن متفائلين بالبداية وعلى ثقة انهم سيتطورن، مع مرور الوقت. نحن نعلق عليهم الكثير من الآمال. وندرك انه لا يمكن ان يستقر او يستقيم حال اي بلد دون قضاء عادل ونزيه

البرلمان من عدن

• تردد كثيرا عن اقتراب انعقاد جلسات مجلس النواب من العاصمة المؤقتة عدن. فما الذي حال دون تحقق هذه الخطوة حتى هذه اللحظة ؟؟


لا يوجد ما يحيل دون انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن بعد ان توفر النصاب القانوني الذي يمكن المجلس من استئناف مهامه من العاصمة المؤقتة عدن. ولعلكم تابعتم اهتمام فخامة الرئيس في بهذا الملف بعد ولم يعد هناك اي مجال للتشكيك بهذا الامر ولعلكم تابعتم الخطوات التي تمت بهذا الخصوص من قبل فخامة الرئيس.
واعتقد ان مجلس النواب في طريقة للانعقاد وقد استكملت التحضيرات اللازمة لذلك وقد التقي الرئيس بأعضاء المجلس اكثر من مرة وناقش معهم كافة التفاصيل المتعلقة باستئناف اعمال المجلس وحد علمي فان الرئيس لديه اليوم لقاء اخر بهم
ولذا لا يوجد ما يحيل من انعقاد المجلس خصوصا بعد ان اكتمل النصاب القانوني والامر الان بيد المجلس هم من يقررون متى يعقدون جلستهم الاولي .نحن من جانبنا في الحكومة، التوجيهات لدينا واضحة، في تقديم كافة اشكال الدعم اللازم وقرار انعقاد المجلس بيدهم.. لسنا نحن في الحكومة من يقرر. باعتبارنا سلطة تنفيذية سنكون الي جانب السلطة التشريعية. ونحن حريصون على تذليل اي صعوبات. امام التئام وعودة المجلس

• يعني ليست هناك اي مخاوف امنية. تمنع المجلس من الانعقاد؟؟

لا ابدآ ليس هناك اي عائق امني. ومسالة انعقاد الجلسات متاح باي وفت ..وعما قريب سوف نكون جميعا امام مشاهدة هذه الحدث. بما يمثله من اهمية في عودة اهم سلطة تشريعية.


اتخذ فخامة الرئيس قرار هام في سياق استعادة مؤسسات الدولة فيما يتعلق بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات؟ الي اين وصل تنفيذ هذا القرار؟؟


عمليا تم تنفيذ هذا القرار ، وباتت اللجنة العليا للانتخابات تعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
تنفيذا لقرار فخامة الرئيس المتعلق بنقل اللجنة العليا للانتخابات بما يشكله من خطوة هامة في سياق استعادة المؤسسات الدستورية.

وهذا القرار بما يمثله من اهمية في استعادة ونقل اللجنة العليا للانتخابات الي العاصمة المؤقتة عدن من شانه يعيد لهذه المؤسسة الدستورية والسيادية الاعتبار ويمكنها من ممارسة مهامها الحيوية وفقا لطبيعة المهام المناطة بها وهو ايضا يلغى جميع الخطوات التي اتخذتها المليشيات .وبالتالي فان عملية النقل تمت ويتواجد حاليا في العاصمة المؤقتة عدن نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وأخرين الي جانب الامين العام للجنة العليا للانتخابات والتي تتواجد في عدن من وقت سابق وقد تمت الكثير من الترتيبات المتعلقة بالتجهيزات المطلوبة للبدء بالعمل واتوقع ان يكونوا قد انتهوا من التجهيزات ووفروا المقر الخاص باللجنة وبالتالي فانه عمليا تمت عملية انتقال اللجنة العليا للانتخابات. وباتت اللجنة العليا للانتخابات تعمل من العاصمة المؤقتة عدن. ومن جانبنا بالحكومة نحن ندعم هذه الخطوة. وحريصين على تمكينها من القيام بمسؤولياتها ومهامها بالشكل الطبيعي.

 

• كيف تقيمون دور منظمات المجتمع المدني على أرض الواقع؟

في الحقيقة ثمة دور مأمول ننتظره من مؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجباتها تجاه المجتمع نحن في الحكومة نعتبرها شريك فاعل ونتوقع منها المزيد من النشاط والتفاعل للقيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع وفقآ لطبيعة تخصص المنظمات سوى كان هذا الدور توعوي او خدمي حسب نشاط وتخصص كل منظمة. نحن ندرك اهمية ودور هذه المنظمات ونتوقع منها الكثير. هذا لا ينفي ما تقوم به العديد من المنظمات الفاعلة في الجوانب الانسانية والاغاثية والخدمية ويشكل عملها بالنسبة لنا دور مكمل لدور الحكومة من منطلق الشراكة فالجميع تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة للوطن وخدمة عموم المواطنين. وعادتا ما يقدم نشاط المنظمات انطباع جيد، لحال وواقع البلد فكلما كانت منظمات المجتمع المدني موجوده وتعمل هذا يعني ان الاوضاع تسير بشكل جيد ، وان البلد يتعافى ويستعيد نشاطه، فمنظمات المجتمع المدني هي الوجه الاخر بالواقع الذي يظهر حيوية وتفاعل المجتمع تجاه كل ما يتعلق بأوضاع البلد عموما


معالى نائب رئيس الوزراء اسمح لي ان انقل لك معاناة الصحفيين الذين فروا من بطش المليشيات الحوثية انهم يعانون والحكومة ملزمة برعايتهم.. هل ستقوم بواجباتها تجاههم ؟؟

يؤسفني ان اسمع منك هذا الكلام الحزين .لا اتوقع ان ثمة صحفيين هنا في العاصمة المؤقتة عدن. لم تلتفت اليهم الحكومة ولا اتوقع انهم يعانون.. نحن كما تعرف لم يمر على تحملنا المسؤولية في هذه الحكومة وقت طويل. وكان يفترض ان تكون اوضاع هؤلاء الصحفيين والاعلاميين قد ترتبت. ما استطيع ان اؤكده لك الان اننا سنوليهم الاهتمام. سأهتم بقضيتهم شخصيا. وسنناقش اوضاعهم مع معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك. وبالتأكيد سيحضون باهتمامه لن نقصر ابدآ في القيام بما يلزم تجاه الصحفيين وسندرس الاليه التي يمكننا من خلالها توفير الحماية لهم


بالمقابل هناك العديد من قيادات الدولة والسياسيين والاعلاميين لا يزالون بالعاصمة صنعاء يرغبون في المغادرة ان سنحت لهم الظروف هم يحتاجون لتأكيد منكم انكم ترحبون بقدومهم وانكم تشجعون فكرة مغادرتهم مناطق سيطرة المليشيات
؟؟
هذه القضية تحظى باهتمام فخامة رئيس الجمهورية شخصيا وقد وجهت الدعوة مرارا لكل من يرغب وقادر على مغادرة العاصمة صنعاء فليفعل، الحكومة بالطبع ستقوم بواجباتها تجاه هذا الملف، قيادة التحالف اكدت مرارا انها ترحب بكل من ينظم الي الشرعية ويتخلى عن المليشيات، وبالتالي فإن الحكومة منسقة بشكل كامل مع قيادة التحالف في تقديم المساعدة لكل من يريد مغادرة صنعاء ،ذلك واجبنا تجاه اخواننا. نحن ندرك الظروف التي يعشونها في مناطق سيطرة المليشيات. انهم يعيشون تحت رحمة قوى مجنونة تبطش بالجميع وجعلت الجميع يعيشون تحت طائلة الخوف والرعب. فالجميع هناك يخاف بطش المليشيات. انها تضع الجميع رهائن لديها وفقآ لمخاوفها ومورثاتها الامامية القديمة. انها تتخذ من المدنيين رهائن ودروع بشرية. وحولت من العاصمة صنعاء الي سجن كبير لقمع وترهيب الناس. انها تمارس الوحشية بحق الجميع .وبالتالي هذه قضية نحن ندرك ابعادها وتداعياتها .والحكومة ملتزمة بهذا الشأن في مد يد المساعدة للرغبين بالخروج بالتنسيق جنبآ لجنب مع قيادة التحالف التي تولي هذه القضية اهتمام كبير. وقد مكنت بالفعل العديد من القيادات والمسؤولين والاعلاميين من مغادرة مناطق سيطرة المليشيات وقد كللت هذا الجهود بالنجاح


شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
تعليقات القراء
375168
[1] كم عدد الوزرا ونواب الوزراء ونواب رىيس الوزراء .....
علي طالب
الجمعة 22 مارس 2019 11:15 مساءً
كم عدد الوزرا ونواب الوزراء ونواب رىيس الوزراء ..وقادة الألوية ........؟؟؟؟الدنبوع فاعل له زريبة بقر يربي علوج . البلد مدمرة فقر ومرض لا خدمات لا امن لا موسسات تشتغل حكومة ٨٠٪؜ نايمين مع الدنبوع في الرياض والباقي في عواصم أخرى يستنزفون الميزانية رواتبهم بالعملة الصعبة . وعصابة الإصلاح هي التي تسير الدنبوع . كل يوم نسمع تعيينات والميزانية خاوية والرتب العسكرية يصرفها الدنبوع على قفى من يشيل والمناصب كثرة قال جعفري قال خنشي قال مارمي قال شطفة قال دولة امكتف قال نخعي كلهم من وديان يرامس والوضيع !!!! مجلس دواب انتهت صلاحيته قبل ١٢ سنة وكان عبارة عن زريبة دواب يمشيهم عفاش لتمرير مشاريعه وجاء الان الدنبوع يريد يستخدم نفس الطريقة وعلى اخوته الجنوبيين، هذا كلام مايمشي لان الدنبوع ليس عفاش وإلا كان هو في صنعاء . بطلوا شغل العصابات خافوا الله الشعب تعبان . خذوا مجلس الدواب حقكم وذهبوا مأرب عند الحاكم الفعلي علي محسن والعرادة والسعودية الان تبني لكم مطار هناك على شان يسهل تنقلكم بين مأرب والرياض ، هذا إذا ما استعادها الحوثي خاصة وان جيش الاباب وصل نهم ودهفوه الحوثة الى خلف صروح وأصبح الان على مرمى حجر من مأرب . إذا وصلكم الحوثي امانه عليكم لا تهربوا الى عدن وتفعلوا لنا مثل عام ٢٠١٥ م ، اهربوا في الصحراء ناحية السعودية وكفونا شركم والفلوس الي هبرتوها في الخمس السنوات الماضية تكفيكم للاستثمار خارج اليمن .

375168
[2] لافائده من مجلس النواب ابويمن ولا احزابهم ولا الديمقراطيه حق عارهم
حضرموتي
الجمعة 22 مارس 2019 11:25 مساءً
الحروب والجوع جاءت به الديمقراطيه حق ابو يمن ... ومع هذا نقول اذا ابويمن خرمان للدميقراطيه ان يقيمها فى بلاده زليس فى الجنوب .. كل الاحزاب شماليه واعائها شماليين وتبغون تنعقدون فى الجنوب ؟ حلللو عن سمانا ...مجلس النواب يمثل اهله فى الشمال

375168
[3] هؤلاء هم بقايا النظام العفاشي الذي كان يحتل الجنوب
سعيد الحضرمي
السبت 23 مارس 2019 12:21 صباحاً
نعم، هؤلاء هم بقايا النظام العفاشي الذي كان يحتل الجنوب، ولا يرون سوى نفس برلمان عفاش ورجالات عفاش.. ولا أما إصلاح هؤلاء أبداً، فهم لا يرون أنفسهم إلا حكاماً للجنوب والشمال.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.


شاركنا بتعليقك