مؤسســــة عــــدن الغـــد للإعــــلام
آخر تحديث للموقع الأحد 23 فبراير 2020 10:10 مساءً

ncc   

معالجة اختلالات الاغاثة في اليمن بتصحيح مساراتها ام تحويلها نقدية
القاضي يحكم بقطع يد السلطان محمد الفاتح.. عندما كنا عظماء
إمراض فيروسيه تجتاح عدن وصمت حكومي مخيف
محافظات الجنوب اصبحت مرتعاً للافارقة...!
من اجل انهاء الخطر الإيراني .. على التحالف والشرعية انهاء الانقلاب الحوثي
فخامة الرئيس لا تصدقهم إنهم يكذبون..!
قاضي محكمة زارة الابتدائية يوحد الصف في لودر !!
آراء واتجاهات

إصلاح السلطة القضائية يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة

احمد عمر بامطرف
الذهاب لصفحة الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 17 يناير 2020 06:19 صباحاً

 

بقلم: القاضي أحمد عمر بامطرف

ينبغي أن يكون موضوع إصلاح السلطة القضائية بجميع هيئاتها واجهزتها - مجلس القضاء الأعلى ، المحكمه العليا ، المحاكم الإستئنافية والإبتدائية ، النيابة العامة ، التفتيش القضائي - ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة التي من المزمع تشكيلها وفقاً لإتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي قبل نحو ثلاثة اشهر ، وعلى الرغم من أن اتفاق الرياض قد اغفل - ربما سهواً وعن غير قصد - موضوع إصلاح القضاء على الرغم من أهميته القصوى في بنيان الدولة ، إلا أن ذلك لايعني بأيِ حالٍ من الأحوال إهمال هذا الموضوع أو تجاهله أو الإنتقاص من ضرورته ودوره الحيوي الهام في الوطن ، فالقضاء الوطني ينبغي أن يكون هو الضامن لسلامة تنفيذ اتفاق الرياض وعدم تجاوزه أو انتهاكه ، بإعتبار العدل هو اساس الحكم ، والسلطة القضائية هي إحدى السلطات الدستورية الثلاث التي تتكون منها الدوله ، وهي تملك من الصلاحيات والاختصاصات الدستورية والقانونية مايكفي للإضطلاع بمهامها على اكمل وجه ، والقضاء المستقل القوي والعادل والنزيه هو الضمانةُ الأكيده لسيادة القانون التي من شأنها تثبيت دعائم الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في حياة المواطنين والإستقرار وإحقاق الحقوق لأصحابها وكبح جماع الظلم وإيقاف إنحِراف اي سلطة من السلطتين التنفيدية او التشريعية بمهامها او تجاوز إختصاصاتها او تجبُر إحداهما على الاُخرى .
واستقلال القضاء هو من اهم الضمانات الدستورية الضرورية لوجود قضاء عادل وقوي ونزيه ، ولايمكن للقضاء ان يكون مستقلاً إلا إذا قام على دعامتين اساسيتين وهما :-
الاُولى : إستقلال القضاء كمؤسسه .
والثانيه : إستقلال القضاه كأفراد .
وهذا مايتطلب بالضروره النأي بالقضاء والقضاه عن ممارسة السياسة أو الحزبية أو الإنخراط فيهما بصورةٍ مباشرةٍ او غيرمباشره ، وإلتزام السلطة التنفيدية بعدم الإستناد الى المعايير والشروط الحزبية او الولاءات المناطقية او الفئوية او الشخصية في التعامل مع القضاء كمؤسسه او مع القضاه كأفراد مُهمتِهِم تطبيق القانون ونشر العداله في المجتمع .
وفي هذا الصدد يقع على عاتق نادي القضاة كمنظمةٍ وطنية نقابية قضائية مستقلة ، وكذلك جميع القضاة من الوطنيين الشرفاء الأحرار ممن يمتلكون كفاءات وخبرات وتجارب طويلة في العمل القضائي بشكلٍ عام المساهمه بفعاليةٍ عالية في وضع اسس وبرامج الإصلاح القضائي . ومناقشة هذا الموضوع الهام بإستفاضةٍ ستأتي لاحِقاً بإذن الله . وفق الله الجميع لِما يُحِبُه ويرضاه لصالح الوطن والمواطنين .



شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها

شاركنا بتعليقك