مؤسســــة عــــدن الغـــد للإعــــلام
آخر تحديث للموقع الثلاثاء 07 يوليو 2020 02:51 صباحاً

ncc   

نايف البكري .. القائد والإنسان
ما يدور خلف الكواليس بالرياض
قطبي المغناطيس لن يلتقيان وهكذا لن تتفقوا
التفوا حول الرئيس وحافظوا على الوطن..!
طريق القلوعة يامدير الاشغال العامة ويا مامور التواهي
غدا 7 يوليو الذكرى 13 لانطلاق ثورة الشعب الجنوبي
حكايتي مع الزمان8 «هم حكاية لجميع الحكايات»
آراء واتجاهات

مؤتمر المانحين

مصطفى نصر
الذهاب لصفحة الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 04 يونيو 2020 10:55 صباحاً

انفض مؤتمر المانحين لليمن ٢٠٢٠م بإجمالي تعهدات وصلت مليار و٣٠٠ مليون دولار وهي تشكل نصف التمويلات والمنح المتوقعة و ٨٠٪ من الحد الأدنى المتوقع من قبل الامم المتحدة.

معظم تلك المبالغ سيتم صرفها من قبل وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفق خطة الاستجابة الانسانية ٢٠٢٠م. 

تشكل النفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية لتلك المنظمات ما نسبته ٥٠ بالمئة وأكثر من حجم التعهدات كما أن طريقة إدارة تلك المنح والمساعدات تسير وفق إجراءات بيروقراطية الامر الذي يجعل من المستحيل استيعاب تلك المبالغ خلال ما تبقى من السنة أي ان جزء يسير فقط سيصل إلى المستهدفين من تلك المساعدات والمنح.

بدت السعودية في هذا المؤتمر مكشوفة من أي مساندة عربية حيث بات ملف اليمن بيد السعودية منفردة. 

تتحمل السعودية المسئولة الأخلاقية والإنسانية عن ملف اليمن بصورة كاملة وبالإضافة إلى ما أعلنته من مساعدة تعد الأعلى بين المانحين الاخرين فإنها مطالبة بمنح اليمن وديعة أخرى لضمان استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق السلع الأساسية لليمن. 

بدت الحكومة الحلقة الأضعف في المؤتمر اذ أنها مجرد محلل لا أكثر ومن غير الواضح حتى الان هل سيتم الاستجابة لطلبها بشأن وديعة أخرى لدعم البنك المركزي أم لا؟!

للأسف لن يتم الاستفادة من تلك التمويلات والمساعدات لزيادة ارصدة البنك المركزي والبنوك المحلية من العملة الأجنبية لان معظم تلك الاموال لا تدخل اليمن وانما تتحول إلى سلع عينية ومستلزمات يتم التعاقد عليها من قبل المنظمات الدولية في الاغلب. 

بالنظر إلى إجمالي خطة الاستجابة الانسانية ٢٠٢٠م التي ستوجه لها معظم تلك التمويلات فإنها تعتمد على الجانب الاغاثي المباشر وتفتقر إلى البعد التنموي المستدام. إذ ما تزال اليمن وبعد خمسة أعوام الحرب واقعة في ضمن دائرة الاغاثة الطارئة.

يظل مطلب إنشاء كيان معني بإدارة التمويلات والمنح الخارجية والذي تقدم به فريق الإصلاحات الاقتصادية منذ بدء الازمة حاجة ملحة اذ بدونه لا يمكن ترشيد عملية إنفاق تلك الاموال فالعمل في ظل العشوائية الراهنة لن يفضي سوى إلى مزيد من المحتاجين والمعوزين والذين يتحولون إلى ارقام تتضاعف لتشكل بيانات مفزعة تستخدمها المنظمات لمؤتمر مانحين آخر.

✍ مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي



شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها

شاركنا بتعليقك