الخنبشي شرع لـ(نقابة) مخالفة للقانون !!


الأربعاء 19 فبراير 2020 05:33 مساءً

سعيد الحسيني

لقد كنا نظن بأن رئيس الحكومة (معين) وحده من يجهل كيفية التعاطي مع القضايا الحقوقية ذات التصعيد العمالي من النواحي القانونية بحق المطالبة و المعالجة بما نصت عليه مواد القوانين الوضعية ذات الصلة ..


لكننا اكتشفنا بأن معالي دولة (المخلافي) يفتقد إلى المهارة الإدارية وغير ملم بكافة القوانين والتشريعات من خلال إجتماعة بنقابة المعلمين والتربيويين الجنوبيين حيث كان الأجدر به قبل أن يوجه بمعالجة مطالبهم أن يسألهم هل هذه النقابة لديها تصريح رسمي بهذه الصفة من الجهة الحكومية المعنية يخولها بتصعيد النقابي بأسم معلمي الجنوب ..


لكن المصيبة والطامة الكبرى بأن رئيس الحكومة ليس لديه أدنى فكرة عن القانون الوضعي للنقابات والاتحادات العمالية فلو كان يدرك التشريعات القانونية التي تنظم الأطر التنظيمية لتشكيلات النقابية لكان عرف بانه ليس عليه التوجيه بمعالجة المطالب بل كان عليه ان يوجه بمحاسبة تلك القيادة النقابية التي صعدت دون صفة رسميه تخولها باصدار بيان الإضراب المذيل بصفة نقابة المعلمين والتربيويين الجنوبيين ..


ولربما بأن معالي رئيس الحكومة و نائبه (الخنبشي) يجهلون بأن قطاع التربية والتعليم لهما نقابتين كما نصت عليها تشريعات القانون النقابي من تشكيل نقابة (عمالية) و نقابة (مهنية) حيث ان (العمالية ) تضم كافة موظفي القطاع الإداري و(المهنية) تضم كافة المعلمين في المدارس في إطار المحافظة المعنية بموجب تصريح رسمي من مكاتب فروع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ..


وبما أن الفرق بين تشكيل إتحاد نقابات موظفي قطاع معين في المحافظات أو نقابة مهنية عامة لكافة موظفي قطاع المحافظات فإن التصريح الرسمي لهما يمنح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى تصبح مخولة بتبني مطالب كافة موظفي القطاع المعني بالمحافظات وإعلان التصعيد العام بينما نقابة المحافظة المعنية سوى كانت عمالية او مهنية مخولة بتبني مطالب موظفي قطاع محافظة المعني وتصعيدها النقابي يسري عليهم فقط لا يسري على عموم موظفي القطاع النوعي في المحافظات ..


ولهذا فإن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء (الخنبشي) في مذكرته رقم (2) المؤرخة بتاريخ 17 فبراير 2020 الموجه إلى معالي وزيري المالية والخدمة المدنية حيث نص موضوع المخاطبة على تنفيذ صرف العلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل للقطاع الإداري في الدولة بما يعني كافة الموظفين الإداريين بدولة بينما تفاصيل المخاطبة بشأن قطاع المعلمين وهما ليسوا من القطاع الإداري بل من القطاع المهني بالإضافة إلى تشكيل لجنة تكون فيها عضوية لنقابة العامة للمعلمين فمن المعني بالعضوية في هذه الجنة في ظل عدم وجود نقابة عامة للمعلمين رسمية تحمل تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإذا كان يقصد نقابة المعلمين والتربيويين الجنوبيين فإن الخنبشي شرع ل(نقابة) مخالفة للقانون !!

http://old.adengd.net/news/444852/
جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}